قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية والإجراءات، التي أعلنها، يوم الثلاثاء، الموافق 1/8/2017م، والتي توضح النظام الجديد للثانوية العامة، وشهادة المرحلة الابتدائية، والمدارس اليابانية، ومدارس المتفوقين، والمناهج ومادة الأخلاق، وغيرها، مع التعرض لهذه القرارت بإيجابياتها وسلبياتها.

أول قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية

“إلغاء الشهادة الابتدائية، واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية”.

أغلب الظن أن هذا القرار يرتبط بالناحية المادية، فكنترول الصف السادس الابتدائي يكلف وزارة التربية والتعليم مبالغ مالية كبيرة، تتمثل في المكافآت والبدلات التي يحصل عليها أعضاء الكنترول، ابتداءً من المسئولين في الوزارة، ثم المديريات التعليمية، ثم القائمين على أعمال الكنترول في الإدارات التعليمية،

وهذا القرار يتمتع بالمنطقية من هذه الناحية، ثم من ناحية أخرى، وهي عدم جدوى اعتبار الصف السادس شهادة، لأن كل الطلاب الناجحين في الصف السادس الابتدائي يتوفر لهم مكان في المرحلة الإعدادية، وبالتالي فإن النجاح بمجموع مائة في المائة لا يختلف عن النجاح بنسبة 50 في المائة، ولا يختلف عن النجاح في الدور الثاني (ملاحق).

أما الآثار السلبية المترتبة على ذلك فأهمها زيادة نسبة الأمية في مصر، فكل طالب يحصل على الشهادة الابتدائية يُعد متعلماً، ولا يحتاج إلى شهادة محو الأمية التي تُعد شرطاً للحصول على رخصة قيادة، أو التعيين في الجهاز الحكومي بوظيفة عامل، وبالتالي فمن ينجح في الصف السادس بعد اليوم لا يُعد من المتعلمين، وسوف يحتاج إلى شهادة محو الأمية، خاصة وأن نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية مرتفعة نسبيًا.

ثاني قرارات وزير التربية والتعليم

“إلغاء امتحانات الميدتيرم، وترحيل درجاتها على امتحانات نهاية العام”.

هذا القرار قد يساعد الطالب في النجاة من سطوة بعض المعلمين، الذين قد يستغلون أعمال السنة كورقة ضغط على الطلاب؛ لإجبارهم على الالتحاق بمجموعات الدروس الخصوصية.

وعلى الجانب الآخر، فإن هذا القرار قد يُغري بعض الطلاب بالتقصير في أداء المهام التربوية، وإضعاف حماسهم، والحد من اجتهادهم على مدار العام، فقد يُصاب الطالب بالكسل، على أمل أن يجتهد في الأيام الأخيرة التي تسبق امتحان التيرم، ليعوض ويتمكن من النجاح بأقل مجهود.

ثالث قرارات وزير التربية والتعليم

“اعتبار التربية الفنية (الرسم) والكمبيوتر مواد نجاح رسوب، ولا تضاف للمجموع”.

القرار صائب فقد أنقذ كثيراً من الطلاب الذين كانوا يتفوقون في المواد الأساسية، بينما يحصلون على درجات متدنية في مادة الحاسب الآلي،

والسبب في ذلك أن منهج الحاسب الآلي الذي تُقره الوزارة متخلف بمراحل كثيرة عما يُتقنه الطلاب من مهارات كبيرة في استخدام الحاسب الآلي، وهذا التخلف أكبر دافع لتجاهله من جانب الطلاب، وعدم الرغبة في دراسته.

رابع قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والابتدائية

“تخفيف مناهج العام الدراسي الجديد، بنسب تصل إلى 40% ، ما عدا اللغتين الإنجليزية والفرنسية”.

خامس قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية

“الانتهاء من بناء 100 ألف فصل بنهاية عام 2018؛ لاستيعاب الكثافات الجديدة”.

تحتاج الوزارة للاستمرار في بناء هذا الكم بصفة سنوية لمدة خمس سنوات متتالية، أي بناء 500 ألف فصل للقضاء على مشكلة ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول، والتي تعدت الـ 100 طالب للفصل الواحد في بعض الإدارات التعليمية، وبالطبع فإن زيادة عدد الفصول الدراسية يحتاج إلى كوادر بشرية من معلمين وأخصائيين ومشرفين وإداريين، لتشغيل الفصول الجديدة، وقد يصل عدد تلك الكوادر إلى مليون موظف إضافي.

سادس قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية

“إنشاء صندوق دعم المعلم والكارت الذكي للمعلمين وإرساء مبدأ المكافأة حسب العمل والأداء (الثواب والعقاب)”.

هل تتمكن الوزارة من ضبط هذه النقطة علماً بأن العاملين بالتربية والتعليم يتقاضون أجوراً متدنية للغاية، يكفي الإشارة إلى أن أعلى مرتب يحصل عليه المعلم المصري بعد 35 سنة من الخدمة لا يتعدى 5500 جنيه، بما يُعادل (185 دولار شهرياً)، أما مكافأة نهاية الخدمة للمعلم عند إحالته للمعاش، لا تزيد عن 55 ألف جنيه، بينما تصل إلى مليون جنيه لنظرائهم من العاملين بقطاعات أخرى.

سابع قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية

“التوسع في المدارس اليابانية، ومدارس المتفوقين، واستثناء أبناء البسطاء من مصروفات مدارس المتفوقين، على أن تكون مصروفات المدارس اليابانية مثل مصروفات التجريبيات”.

مسميات براقة للمدارس لكن آليات العمل واحدة، والنتيجة واحدة، ومشروع مبارك- كول خير شاهد على ذلك، وما ذلك إلا التفاف حول مشكلة التعليم، دون اقتحامها، فتحقيق الرضا الوظيفي للمعلم هو حجر الزاوية في تطوير التعليم، وإن كانت هذه المدارس المذكورة تتبع نظاماً متطوراً، فما ذنب الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بها.

ثامن قرارات وزير التربية والتعليم المصري

“لا إلغاء للتربية الدينية، وتعميم دروس عن القيم والأخلاق، على مختلف الكتب”.

سبق أن قرر الوزير الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين هذه المادة، ولا ندري سبب إلغائها، لكن المهم أن تقوم الوزارة بإعداد وتأهيل المعلمين الذين يقومون بتدريس هذه المادة، كي يتم أخذ الأمر بجدية.

تاسع قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية

“فريق المساعدين والمعاونين الجدد للوزير 80% منهم شباب”.

هذا أمر يخص الوزير؛ لأنه المسئول عن العملية التعليمية، وله أن يستعين بمن يشاء، لكن أتمنى أن يكون المقصود بالشباب في مفهوم الوزارة واضحاً ومحدداً، وأن تتاح لهم الفرصة كاملة لإثبات قدراتهم، وأن يُمنحوا صلاحيات تمكنهم من التغيير وتستوعب حماسهم المتوقد.

عاشر قرارات وزير التربية والتعليم

“تغيير مناهج وطرق التدريس من مرحلة رياض الأطفال، حتى الصف الثالث الابتدائي، بحيث تكون المناهج، والأسلوب الجديد، يعتمدان على بناء الشخصية، والمهارات، وتنمية السلوكيات السليمة، وتدريب الصغار على البحث والابتكار، وتعويدهم الاعتماد على أنفسهم في جمع المعلومات، عبر بنك المعرفة المصري”.

منذ نشأة التعليم المصري، وكل المسئولين عبر التاريخ، يتحدثون عن بناء شخصية المواطن المصري، وتنمية المهارات، والابتكار، والسلوكيات السليمة، لكن الواقع يؤكد أن المسئولين يفتقدون الابتكار، ويتجاهلون المهارات، ويعصفون بشخصية الطالب، ويهتمون فقط بالجانب المعرفي، وبالتالي ظُلِمتْ الشخصية، وساءت السلوكيات، واختفت الابتكارات، ليت شعري، متى يطابق قولهم فعلهم، ومتى يكفون عن التعلل بالظروف الصعبة، والمشكلات المتراكمة.

حادي عشر من قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة والابتدائية

“تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من الوزارة، بحيث لا يكون هدفها الحصول على الدرجات المرتفعة، ولا الشهادة”.

كلام غريب ليس له معنى، ما شأن الوزارة بأن يكون الدرس الخصوصي هدفه الحصول على درجات مرتفعة، أو الحصول على الشهادة، أو حتى التدريب على إشارات المرور، هذا أمر يتم داخل أماكن ليس للوزارة سيطرة عليها، ولا تقوم بتمويلها، المسألة عبارة عن عقد بين طرفين:

أولهما الطالب أو وليِّ أمره، وثانيهما المعلم القائم بعملية الدروس، والتمويل من جيب ولي الأمر، فالإطار التشريعي يُضفي على الدروس الخصوصية شرعية رسمية، ويُعد موافقة صريحة معتمدة من الوزارة، وممهورة بخاتم شعار الدولة، يؤكد أن الوزارة عاجزة عن تلبية الاحتياجات التدريسية للطلاب، ولا تتمتع بالكفاءة لتعليم أبناء الشعب المصري.

النظام الجديد للثانوية العامة

ما هو النظام الجديد للثانوية العامة؟

نظام يتم تقييم الطالب فيه من خلال طريقتين.
الطريقة الأولى: أن يقوم الطالب بعمل مشروع تخرج على مستوى المدرسة، على أن يتم تقييم مشروع التخرج بواسطة معلمين من خارج المحافظة.

وهذا الأمر يحتاج إلى تدريب المعلمين على تقييم المشروعات، على أن يتم التدريب بشكل جدي، وليس على نحو ما تم في مشروع القرائية، كما يحتاج لتوضيح مفهوم المشروع ومكوناته، وإعداد قوائم بالمشروعات التي تناسب الطلاب في هذه المرحلة.

الطريقة التانية: امتحان موضوعي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، يتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل بشري، ويتم احتساب المجموع النهائي للطالب بناء على تقييمه في السنوات الثلاث.

وهذا يعني توديع نظام البوكليت، الذي اعتبرته الوزارة قبل أشهر قليلة بمثابة المنقذ للعملية التعليمية، وتذكرة العبور لنظام التعليم الحديث، مثلما يحدث في دول العالم المتقدم، وبالتبعية فإن النظام الذي أقرته الوزارة اليوم، لا مانع من اعتباره -بعد سنة واحدة- غير مناسب، والبحث عن نظام أكثر حداثة.

متى يُطبق النظام الجديد للثانوية العامة؟

يبدأ تطبيق الدرجة التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي، ابتداءً من العام الدراسي 2018- 2019م.

يُطبق النظام الجديد بعد التأكد من التوافق المجتمعي الكامل بشأنه، وضمان نجاحه ونزاهته، وعدم تدخل الوساطة أو المحسوبية.
يا للعجب !!!!!!!!!!!!!!

من فضلك شارك المقال على وسائل التواصل الاجتماعي

طرق سهلة للمذاكرة استراتيجية فعالة

مقالات ذات صله